غلامحسین حسینی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تعاونی‌ها، اظهار داشت: سال گذشته در دیداری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان فرمودند که اعتقاد بسیاری به تعاونی‌ها دارند و این بخش را پدیده مطلوبی برای اقتصاد عنوان کردند و راهبرد شبکه سازی در تعاونی‌ها را مورد تاکید قرار دادند و به وزیر تعاون مأموریت دادند که مساله تعاونی‌ها را با جدیت دنبال کند. حال باید از وزیر تعاون پرسید که چه جدیتی در پیگیری مسائل تعاونی‌ها داشته و کدام مشکلات این بخش حل شده است.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این یک سال نه تنها اتفاق خاصی برای تعاونی‌ها نیفتاده بلکه در این مدت سکوتی را هم از سوی وزیر شاهد بودیم. خوشبینانه این است که به دلیل گستردگی ماموریت‌هایی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد، توانی برای رسیدگی به تعاونی‌ها نمانده است از این رو توجهی به تعاونی‌ها در کانال دولتی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این شرایط باید اختیار بیشتری به تشکل‌های تعاونی داده می‌شد و به نوعی تفویض اختیار می‌شد تا خود تشکل‌ها راهبردهایی برای حل مشکلات پیدا کنند. در این شرایط که دولت نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد زمینه و فعالیت‌ها را به تشکل‌ها، اتاق‌ها و اتحادیه‌ها واگذار کند و از این تصدی گری دست بردارد و اگر قصد واگذاری ندارد، حداقل شرایط را برای بهتر شدن امور فراهم کند.
حسینی نیا گفت: در دنیا نسخه‌های زیادی برای اقتصاد نوشته شده است اما تعاونی‌ها طی ۲۰۰ سال گذشته در جای خود مانده اند که نشان می‌دهد این بخش نقش به سزایی دارد. بیش از ۱۲ درصد جامعه جهانی در بیش از ۳ میلیون تعاونی متشکل شده اند که توانسته اند ۱۰ درصد اشتغال جهان را در خود جای دهند. گردش مالی از سوی ۳۰۰ تعاونی برتر در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۲ هزارو ۳۴ میلیارد دلار بوده است؛ این تعاونی‌ها با جمع آوری سرمایه‌های خرد، شبکه سازی، اشتغال زایی و توانمندسازی افراد به موفقیت رسیده اند.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران افزود: به نظر می‌رسد ظرفیت بسیار بالایی در بخش تعاونی‌ها وجود دارد که در کشور استفاده نمی‌شود. برنامه‌های توسعه‌ای و قوانین خوبی در کشور نوشته شده اما بهره‌ای برده نمی‌شود؛ به عنوان مثال ظرفیت‌های اصل ۴۴ را فقط به بحث واگذاری‌ها تقلیل داده ایم و حتی این واگذاری‌ها را به کارکرد سازمان خصوصی سازی متمرکز کرده ایم که البته چندان موفق هم نبوده است.
حسینی نیا اظهار داشت: باید به ظرفیت‌های اصل ۴۴ برگردیم و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی به بخش تعاون کمک کنند و مجلس هم با حسن نظارت بر اجرای قوانین، وظایف خود را در قبال تعاونی‌ها انجام دهد.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران افزود: وزارت تعاون باید سند توسعه بخش تعاون را که از سال ۹۲ روی زمین مانده است به سرانجام برساند.
۵ مشکل عمده بخش تعاون
وی با اشاره به مشکلات بخش تعاون، گفت: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات یکی از مشکلات مهمی است که تولید را بلاتکلیف کرده است که ۳۰ درصد به دلیل تحریم و ۷۰ درصد به دلیل سوءتدبیرهای داخلی است.
حسینی نیا افزود: بحث بعدی دشواری تأمین مالی از طریق بانک هاست. بانکها در ایران ضد توسعه عمل می‌کنند و می‌توان گفت که علت توسعه نیافتگی کشور سیستم فعلی بانکداری است که کمر به نابودی تولید بسته است. حتی در این مسیر مبانی فقهی اسلامی را هم زیر پا می‌گذارند. در هیچ جای دنیا بانکها اینطور نیستند که قرارداد مشارکت با کسی منعقد کنند اما فقط در سود مشارکت داشته باشند!
مشاور رئیس اتاق تعاون گفت: موضوع بعدی بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های ناظر بر کسب و کار است که هر روز شاهد قوانین متفاوت و متعددی هستیم که فعالان بخش تولید و تعاون را سردرگم کرده است.
وی افزود: فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، موضوع بعدی است؛ در حالی مسئولان ادعای بهبود محیط کسب و کار را دارند که این اراده برای بهبود، در سطح مدیران ارشد مانده و به سطوح پایین‌تر و سیستم اداری تسری نیافته است و مقاومت‌های زیادی وجود دارد که موجب شده عملاً اتفاق خاصی در بهبود محیط کسب و کار نیفتد.
حسینی نیا ادامه داد: تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار موضوع بعدی است. کسی که می‌خواهد نظام مند باشد به قدری برای فعالیت به سختی می‌افتد که زمین گیر می‌شود، اما از آن طرف بخش‌های غیراستاندارد و زیرزمینی با قیمت‌های پایین‌تر، به راحتی کار می‌کنند و مردم هم به خاطر قیمت پایین به سمت این بخش اقبال نشان می‌دهند که این موضوع هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را با مشکل مواجه می‌کند.
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
نظر شما